KAMO Property Group

تسجيل العقارات في مصر: الشهر العقاري ورمز «سراج» الجديد للعقار

تُسجّل العقارات في مصر رسميًا من خلال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وليس عبر دائرة أراضٍ وطنية واحدة كما في دبي. ومنذ يونيو 2025، أضاف قانون منفصل إجراءً آخر: أصبح لكل عقار في مصر رقم قومي رقمي خاص به، مستقل عن مالكه أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض. ويُحدَّد دائمًا ملف المستندات ومسار التسجيل للوحدة المعنية وفقًا للأوراق الفعلية للمشروع، وليس بناءً على افتراض مستمد من دليل.

اقرأ هذا مع دليلَينا عن كيف تتم عملية شراء العقار فعليًا و الشراء للأجانب. وإذا كنت بائعًا، فدليلنا عن بيع العقارات في مصر يتناول بيئة التسجيل نفسها من الجانب الآخر للصفقة.

ما هو الشهر العقاري؟

الشهر العقاري هو الاسم المتداول لنظام الشهر العقاري والتوثيق في مصر، أي الجهة التي يُقيَّد عبرها رسميًا عقد البيع أو سند الملكية أو حق الانتفاع طويل الأجل. وهو يؤدي وظيفة شبيهة بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، لكنه لا يعمل بالطريقة نفسها: فبيئة التسجيل في مصر ليست مركزية كما في دبي، والمكتب أو الجهة التي تتولى فعليًا تسجيل عقار بعينه تتوقف على موقع العقار والجهة المسجَّلة لديها الأرض المقام عليها. وهذا يصدق سواء كان العقار على أرض بملكية حرة أو بحق انتفاع طويل الأجل.

نتحقق من مسار التسجيل المحدد لكل سند ملكية قبل تسويقه أو نصح العميل بتقديم عرض، ولا نذكر إجراءً عامًا قد لا ينطبق على المشروع المعني.

التوقيع والتسجيل والتسليم ثلاث لحظات مختلفة

يفيد التمييز بين ثلاث محطات يُخلَط بينها كثيرًا في الحديث العابر. توقيع عقد البيع يجعل الصفقة ملزمة بين المشتري والبائع. والتسجيل هو الخطوة الرسمية المستقلة التي تُقيِّد الحق لدى الجهة المختصة، أي سند الملكية في إعادة البيع أو الحق في وحدة مستقبلية في الشراء قبل التسليم. والتسليم هو اللحظة الفعلية التي تُسلَّم فيها الوحدة المكتملة وفق المواصفات المتفق عليها. ودليلنا عن كيف تتم عملية شراء العقار فعليًا يعرض التسلسل كاملًا من البداية إلى النهاية؛ أما هذا الدليل فيركّز على خطوة التسجيل نفسها.

رمز «سراج»: الرقم القومي الجديد للعقار في مصر

منذ يونيو 2025 يُلزِم قانون جديد، هو القانون رقم 88 لسنة 2025، كل عقار في مصر بأن يحمل رقمًا قوميًا رقميًا فريدًا خاصًا به، مستقلًا عن إجراءات التسجيل في الشهر العقاري نفسها. ويخصص النظام لكل عقار معرّفًا برمز استجابة سريعة (QR) يُعرَف برمز «سراج»، مرتبطًا بخريطة أساس رقمية موحدة تديرها هيئة المساحة العسكرية المصرية. والغرض المعلن هو منح كل قطعة أرض ومبنى ومنشأة في البلاد معرّفًا واحدًا غير مكرر، كما يحمل الأفراد رقمًا قوميًا.

رمز «سراج» ليس إجراءً ورقيًا اختياريًا: فالقانون يجعله إلزاميًا في التسجيل والتوثيق والتعامل مع المرافق، ويجوز الامتناع عن توصيل المرافق إلى أن يصدر للعقار رمز. وتترتب على المخالفة غرامات متدرجة بموجب القانون: غرامة أساسية من 1,000 إلى 15,000 جنيه مصري؛ وشريحة مستقلة من 5,000 إلى 30,000 جنيه مصري، مع احتمال الحبس ستة أشهر، على العبث المتعمد ببيانات تعريف العقار؛ ومن 1,000 إلى 30,000 جنيه مصري على مخالفات البيانات. وينص القانون كذلك على تطبيق مرحلي: فقد أوجب إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من صدوره، ويمنح الملّاك الحاليين مهلة إضافية لتوفيق الأوضاع يجوز لرئيس مجلس الوزراء مدّها بما لا يتجاوز ثلاث سنوات في مجموعها؛ أي أن الالتزام يُطبَّق تدريجيًا على العقارات القائمة ولا يسري في كل مكان دفعة واحدة. ولأنه التزام جديد فعلًا يُضاف إلى نظام التسجيل القائم، نتحقق من وضع العقار في نظام «سراج» ضمن الفحص النافي للجهالة المعتاد، في الشراء والبيع معًا.

هل نظام التسجيل في مصر مركزي كما في دبي؟

 مصردبي
جهة التسجيلمصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛ والمكتب المختص يتوقف على الجهة المسجَّلة لديها أرض المشروعدائرة الأراضي والأملاك في دبي، جهة واحدة على مستوى الإمارة
تعريف العقاررقم قومي رقمي (رمز «سراج») مطلوب بموجب القانون رقم 88 لسنة 2025، إلى جانب التسجيل—
أساس تملّك الأجانبملكية حرة وفق شروط القانون رقم 230 لسنة 1996 في ساحل البحر الأحمر خارج سيناء والساحل الشمالي والقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعاصمة الإدارية الجديدة؛ وحق انتفاع فقط في سيناء (القرار الجمهوري رقم 128 لسنة 2022)ملكية حرة كاملة للأجانب في المناطق المحددة

لا يغيّر شيء من ذلك إمكان تسجيل الشراء؛ بل يغيّر ما ينبغي التحقق منه وأين. ونحن نتحقق من المسار المنطبق على وحدة بعينها قبل أن تلتزم ولا نعمّم من دليل؛ والشَّرطة في الجدول أعلاه تعني أنه لا يوجد بعدُ بيان مقابل لتلك الخانة، لا أن الوضع غير مواتٍ.

هل تتجه الوساطة العقارية في مصر إلى تنظيم أكبر؟

نعم، وهذه خلفية مفيدة. ففي منتصف 2025 أُنشئت وحدة تنظيمية متخصصة ومنصة حكومية مركزية للقطاع. واقتُرحت تشريعات أخرى لعامي 2025 و2026 تذهب أبعد من ذلك، فلا يُعترف بالعمولات إلا عبر وسطاء مرخَّصين ومسجَّلين ضريبيًا ويُشترط القيد الرسمي لكل صفقة؛ لكن حتى تاريخ هذا الدليل ما زالت تلك التشريعات مقترحة ولم تصدر، ولا نعاملها بوصفها قانونًا ساريًا. ونحن نلتزم بمعيار «مرخَّص ومسجَّل وموثَّق» أيًّا كان ما سيصبح إلزاميًا في النهاية، ولا ننتظر أن يلحق بنا القانون.

لسنا مكتب محاماة

KAMO جهة استشارات عقارية وليست مكتب محاماة. وينبغي أن يراجع محامٍ مستقل أي خطوة تسجيل أو توثيق وأن يتحقق من سند الملكية قبل أن توقّع، ونحن ننسّق مع متخصصين مستقلين مؤهلين حيثما لزم عمل قانوني أو توثيقي رسمي.

الأسئلة الشائعة

ما هو الشهر العقاري؟

الشهر العقاري هو الاسم المتداول لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في مصر، أي النظام الذي يُقيَّد عبره رسميًا عقد البيع أو سند الملكية أو حق الانتفاع طويل الأجل. وهو يؤدي وظيفة شبيهة بالسجل العقاري، وإن كانت الإجراءات نفسها ليست مركزية كما في دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

كيف يتم تسجيل العقار في مصر؟

التسجيل خطوة مستقلة عن توقيع العقد وعن الاستلام: فهو القيد الرسمي لملكيتك أو حقك لدى الجهة المختصة. والجهة المختصة تتوقف على موقع العقار والجهة المسجَّلة لديها الأرض المقام عليها، ولذلك نتحقق من المسار المحدد لكل سند ملكية ولا نصف إجراءً واحدًا على مستوى الدولة.

ما هو رمز «سراج»؟

رمز «سراج» رقم قومي رقمي فريد برمز استجابة سريعة (QR) يوجبه القانون رقم 88 لسنة 2025 لكل عقار في مصر، وهو مرتبط بخريطة الأساس الرقمية لهيئة المساحة العسكرية. ويسري إلى جانب التسجيل المعتاد في الشهر العقاري لا بديلًا عنه.

هل أحتاج إلى رمز «سراج» لتسجيل عقار أو توصيل المرافق؟

نعم. بموجب القانون رقم 88 لسنة 2025 يكون الرقم القومي الرقمي للعقار إلزاميًا في التسجيل والتوثيق والتعامل مع المرافق، ويجوز الامتناع عن توصيل المرافق إلى أن يصدر للعقار رقم.

ماذا يحدث إذا لم يكن للعقار رمز «سراج» أو كانت بياناته خاطئة؟

يحدد القانون غرامات متدرجة: غرامة أساسية من 1,000 إلى 15,000 جنيه مصري؛ وشريحة مستقلة من 5,000 إلى 30,000 جنيه مصري، مع احتمال الحبس ستة أشهر، على العبث المتعمد ببيانات تعريف العقار؛ ومن 1,000 إلى 30,000 جنيه مصري على مخالفات البيانات. ونحن نتحقق من وضع العقار في نظام «سراج» ضمن الفحص النافي للجهالة المعتاد.

هل تسجيل العقارات في مصر مركزي كما هو في دبي؟

لا. دبي تسجّل الملكية الحرة عبر دائرة أراضٍ واحدة على مستوى الإمارة. أما في مصر فتتوقف بيئة التسجيل على الجهة المسجَّلة لديها أرض المشروع، ولذلك قد يختلف المكتب المختص والإجراءات من مشروع إلى آخر.

هل الوساطة العقارية في مصر منظَّمة؟

تتجه إلى ذلك. ففي منتصف 2025 أُنشئت وحدة تنظيمية ومنصة حكومية مركزية للقطاع، واقتُرحت تشريعات أخرى للترخيص وقيد الصفقات لعامي 2025 و2026، لكنها ما زالت مقترحة ولم تصدر حتى تاريخ هذا الدليل.

هل تستطيع KAMO تولّي التسجيل عني؟

ندير خطوة التسجيل بالنيابة عنك ضمن تمثيلنا لك، ونتحقق من الإجراء والجهة والمستندات المحددة لسند ملكيتك قبل أن تلتزم. ولسنا مكتب محاماة، وينبغي أن يراجع محامٍ مستقل سند الملكية وأي مستندات تسجيل أو توثيق؛ وننسّق مع متخصصين مستقلين مؤهلين عند الحاجة.

تحدث إلى مستشار