KAMO Property Group

بيع العقارات في مصر

يتطلب بيع عقار في مصر التحقق من أهليتك للبيع وتحديد السعر وتجهيز المستندات وإتمام نقل الملكية. تشرح الأقسام التالية الإجراءات والتكاليف والتوقيت. وإذا كنت مستعدًا للتحدث، يمكنك زيارة كيف تمثّل KAMO البائعين أو اطلب تقييمًا مباشرةً.

معظم ما يلي ينطبق على الأسواق الرئيسية في مصر، أي القاهرة والبحر الأحمر والساحل الشمالي، وعلى وحدات إعادة البيع والوحدات المشتراة من مطوّر قبل التسليم على السواء. وإذا كان عقارك على البحر الأحمر وتبيع من خارج مصر، فدليلنا المكمّل عن بيع عقار على البحر الأحمر من الخارج يتناول آليات البيع عن بُعد بتفصيل أكبر. أما إذا كنت المشتري في هذه الصفقة لا البائع، فابدأ بـ شراء العقارات في مصر للأجانب.

مَن يحق له البيع، وقاعدة إعادة البيع للمالك الأجنبي

يستطيع المصريون البيع بحرية، مع مراعاة الفحص المعتاد لسند الملكية والمستندات. ويستطيع الملّاك الأجانب البيع كذلك، لكن القانون نفسه الذي يمنحهم حق التملك، وهو القانون رقم 230 لسنة 1996، يضع شروطًا يحسن معرفتها قبل عرض العقار. فهذا القانون يقصر تملك الأجنبي على عقارين سكنيين في أنحاء البلاد، لا تزيد مساحة كل منهما على 4,000 متر مربع، للسكن الشخصي أو العائلي؛ والأهم للبائع أنه يحظر التصرف في العقار قبل مضي خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية، وإذا كانت الملكية أرضًا فضاء لا وحدة مبنية فإنه يشترط على حدة أن يكون البناء قد بدأ خلال خمس سنوات. وعمليًا، لا يستطيع المالك الأجنبي عمومًا إعادة بيع العقار قبل مرور خمس سنوات على تملكه. ونحن نتحقق من تاريخ التملك ومن الوضع الدقيق لسند ملكيتك قبل قبول أي تكليف، ولا نفترض أن المدة قد انقضت.

وتتوقف الصورة كذلك على موقع العقار. ففي ساحل البحر الأحمر خارج سيناء، أي الغردقة والجونة وسوما باي وسهل حشيش، وفي الساحل الشمالي والقاهرة الجديدة والشيخ زايد، يكون تملك الأجانب ملكية حرة وفق شروط القانون رقم 230 لسنة 1996 المذكورة أعلاه. أما في سيناء، ومنها شرم الشيخ ودهب، فالنظام مختلف: الملكية الحرة للأجانب غير متاحة هناك، ويأخذ التملك عمومًا صورة حق انتفاع لا يتجاوز 75 سنة بموجب قرار جمهوري مستقل، مع معاملة قطاع السياحة كحالة خاصة. وإذا كان عقارك في سيناء، فإن آليات إعادة البيع تختلف عنها في بقية ساحل البحر الأحمر، ونحن نتحقق من الهيكل المحدد لوحدتك ولا نعمّم.

إجراءات البيع من البداية إلى النهاية

التسلسل الذي يمر به البيع يكاد يكون صورة معكوسة للشراء: التكليف والتسعير، والتسويق لدائرة من المشترين المؤهلين، ثم العرض وعقد البيع، والفحص النافي للجهالة على سند ملكيتك، والتسجيل بعد اكتمال السداد. راجع دليلنا عن كيف تتم عملية شراء العقار فعليًا لترى هذا التسلسل من الجانب الآخر من الطاولة؛ فالفحص النافي للجهالة تحديدًا يسير هنا في الاتجاه المعاكس: مستشار المشتري سيدقق في سند ملكيتك وفي أي مستحقات قائمة على الوحدة وفي حقك في البيع، تمامًا كما كنا سنفعل لو كنا نمثّله.

تتوقف متطلبات التوثيق والتسجيل على ما إذا كان العقار على أرض بملكية حرة أو بحق انتفاع طويل الأجل، وعلى الجهة المسجَّلة لديها أرض المشروع؛ فبيئة التسجيل في مصر ليست مركزية كما في دبي. ونحن نتحقق من المستندات المطلوبة ومسار التسجيل لسند ملكيتك تحديدًا قبل بدء التسويق، ولا نذكر قائمة عامة قد لا تنطبق على مشروعك. راجع دليلنا عن الشهر العقاري ورقم «سراج» التعريفي للعقار للمزيد عن طريقة التسجيل نفسها، ومنها الرقم القومي الجديد الذي يجب أن يحمله كل عقار الآن.

نحن جهة استشارات عقارية ولسنا مكتب محاماة. وينبغي أن يراجع محامٍ مستقل عقد البيع وأن يتحقق من سند الملكية قبل أن توقّع، ونحن ننسّق مع متخصصين مستقلين مؤهلين حيثما لزمت مشورة قانونية أو ضريبية أو توثيقية رسمية.

التكاليف: ضريبة التصرفات العقارية، ويتحملها البائع

التكلفة الوحيدة المحددة قانونًا على البائع هي ضريبة التصرفات العقارية: 2.5% من ثمن البيع، ويتحملها البائع (القانون رقم 196 لسنة 2008، المادة 3)، وهي النسبة نفسها التي نذكرها عند مقارنة قواعد الخروج للمشترين الذين يوازنون بين القاهرة والبحر الأحمر والساحل الشمالي. ويحسن إدراجها في الميزانية من البداية بدلًا من اعتبارها خصمًا يظهر عند الإتمام.

وفيما عدا ضريبة التصرفات، تُوزَّع تكاليف الصفقة الأخرى، أي الأتعاب المهنية وأي عمولة وساطة والرسوم الإدارية، عادةً بين المشتري والبائع بالاتفاق لا بنص القانون، ويختلف التوزيع من صفقة إلى أخرى. ونحن نتحقق من تفصيل التكاليف الفعلي لبيعك تحديدًا قبل أن تكلّفنا، لا بعده.

التسعير قياسًا إلى عقارات مماثلة، وكيف تمثّل KAMO البائع

نسعّر العقار قياسًا إلى أدلة حقيقية قابلة للمقارنة، أي المبيعات الأخيرة والعقارات المنافسة المعروضة حاليًا، لا إلى الرقم الذي يكسب التكليف؛ فالسعر المطلوب المستند إلى السوق هو الذي يبيع فعلًا. ومن هناك يمتد التمثيل من البداية إلى النهاية: الإعداد والعرض، وفرز الاستفسارات، وإدارة المعاينات، والتفاوض بالنيابة عنك حتى التسليم، مع المستشار نفسه على ملفك طوال الوقت.

ليس كل بائع يريد حملة علنية. يمكننا تسويق العقار بهدوء لجمهور مؤهل في مصر والخليج وأوروبا، مع متابعة متعددة اللغات بالإنجليزية والعربية والألمانية والفرنسية والإسبانية، أو عرضه علنًا، أيهما يحمي موقفك وجدولك الزمني.

تعتمد مدة البيع على السعر المطلوب وطريقة التسويق والطلب على نوع العقار وموقعه. نقدم تقييمًا أوليًا ونرد على الأسئلة خلال 24 ساعة.

الأسئلة الشائعة

هل يستطيع الملّاك الأجانب بيع عقار اشتروه في مصر؟

نعم، وفق شروط القانون رقم 230 لسنة 1996: حظر التصرف قبل مضي خمس سنوات من تاريخ التملك، واشتراط بدء البناء خلال خمس سنوات في حالة الأرض الفضاء. ونحن نتحقق من تاريخ تملكك ومن أهليتك للبيع قبل قبول أي تكليف.

ما ضريبة التصرفات العقارية، ومَن يدفعها؟

تُفرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5% على ثمن البيع ويتحملها البائع، بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008، المادة 3، وهي النسبة نفسها التي نستخدمها عند مقارنة قواعد الخروج في أسواق مصر للمشترين.

هل أحتاج إلى محامٍ لبيع عقاري؟

نوصي بشدة بمشورة قانونية مستقلة، خصوصًا لمراجعة العقد والتحقق من الملكية، ونقول صراحةً إن KAMO شركة وساطة لا مكتب محاماة. وحيث تلزم مشورة قانونية أو مالية أو فنية رسمية ننسّق مع متخصصين مستقلين مؤهلين ولا نرتجل فيها.

هل أستطيع البيع دون عرض عقاري علنًا؟

نعم. نقدّم تكليفات غير معلنة، أي تسويقًا هادئًا لدائرة مؤهلة ومتعددة اللغات من المشترين، إلى جانب الحملات العلنية، بحسب ما يحمي موقفك وجدولك الزمني.

كيف يُسعَّر عقاري؟

قياسًا إلى أدلة حقيقية قابلة للمقارنة، أي المبيعات الأخيرة والعقارات المنافسة المعروضة حاليًا، لا إلى الرقم الذي يكسب التكليف. ونقدّم رأيًا صريحًا في موقع العقار الفعلي في السوق قبل أن تقرر أي شيء.

ما المستندات التي سأحتاج إليها للبيع؟

تتوقف المستندات المطلوبة على ما إذا كان عقارك على أرض بملكية حرة أو بحق انتفاع طويل الأجل، وعلى الجهة المسجَّل لديها المشروع. ونحن نتحقق من المتطلبات المحددة لسند ملكيتك قبل بدء التسويق، ولا نصدر قائمة عامة.

هل تختلف قاعدة السنوات الخمس أو ضريبة التصرفات في البحر الأحمر أو الساحل الشمالي؟

لا؛ فكلتاهما قاعدتان على مستوى مصر كلها، بموجب القانون رقم 230 لسنة 1996 والقانون رقم 196 لسنة 2008 على الترتيب، وتنطبقان بالتساوي في القاهرة والبحر الأحمر والساحل الشمالي. أما سيناء، ومنها شرم الشيخ ودهب، فتخضع لنظام تملك مستقل؛ ونتحقق من القواعد المنطبقة على ذلك الموقع تحديدًا.

كم يستغرق البيع عادةً؟

يعتمد التوقيت على السعر وطريقة التسويق والطلب على العقار. نقدم تقييمًا أوليًا ونرد خلال 24 ساعة.

تحدث إلى مستشار